سهام عدالت کلاف اقتصادی سردرگم دولت/ بازی با رویای مردم 12 ساله شد
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۴۲۴۳۴
یکی از طرح‌هایی که شاید بیش از 12 سال است روی دست دولتمردان در دوره‌های مختلف مانده و نمی‌دانند که با آن چه باید کرد، طرح توزیع سهام بین اقشار کم درآمد و فقیر برای بهبود شرایط اقتصادی آنها و همچنین کاهش فاصله طبقاتی است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از بلاغ، یکی از طرح‌هایی که شاید بیش از 12 سال است روی دست دولتمردان در دوره‌های مختلف مانده و به واسطه وجود جمعیت شمول 50 میلیونی و امیدهایی که داده‌اند، نمی‌دانند که با آن چه باید کرد، طرح توزیع سهام بین اقشار کم درآمد و فقیر برای بهبود شرایط اقتصادی آنها و همچنین کاهش فاصله طبقاتی بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طرح توزیع سهام عدالت بین اقشار ناتوان باعث شد تا امیدی در دل مردم برای بهتر شدن اوضاع دمیده شود اما اتفاقی که افتاد، این بود که این طرح نه به سرانجام رسید و نه معلوم شد که سود حاصل از این سهام‌ها با چه روندی قرار است تأمین شود و به‌دست سهام دارانی برسد که منتظر سود آن هستند.
در همان روزها، دولت وقت بر مبنای سیاستگذاری ای که انجام داد، به حدود ۵۰ میلیون نفر سهام عدالت اختصاص داد، افرادی که تاکنون هزاران نفر از آنها، در فهرست متوفیان قرار گرفته‌اند اما سهام‌شان به وراث آنها می‌رسد. عده‌ای دیگر هم از قطار دریافت سهام عدالت جا ماندند و به نظر هم نمی‌رسد که به این زودی‌ها، ایستگاهی برای سوار شدن آنها به این قطار از سوی دولت در نظر گرفته شود.
سهیلا ذاکری پاشاکلایی در گفت‌و‌گو با بلاغ با اشاره به اینکه داستان مشکلات سهام عدالت تمامی ندارد، اظهار کرد: در حالی که سهام عدالت برای مردم مشکلات فراوانی را به وجود آورد و سوال‌های زیادی را ایجاد کرد کارمندان و کارکنان شرکت‌های تعاونی نیز با سختی‌های فراوانی رو به رو شده‌اند که کسی پاسخگوی آنها نیست.
وی با بیان اینکه تعاونی‌های ایجاد شده به منظور ثبت رایانه‌ای اوراق سهامداران، با مشکلات زیادر دست و پنجه نرم می‌کنند، گفت: آخرین وایزی به حساب این شرکت‌های تعاونی مربوط به تیرماه سال 89 است.
این کارشناس ارشد مسائل سیاسی با اشاره به اینکه از سال 89 هیچ واریزی به شرکت‌ها و کارکنان‌شان صورت نگرفته است، خاطرنشان کرد: از سوی مسئولان و مراجع کشوری هیچگونه بودجه کشوری برای آن در نظر نگرفته شده است و دولت تدبیر نیز همچنان کلاف سردرگم سهام عدالت را به سرانجام نرسانده است.
ذاکری با بیان اینکه مردم زیادی با انتقاد از وضعیت موجود، شرکت‌ها را مسئول پرداخت حقوق خود می‌دانند اما در عمل اینگونه نیست، گفت: مردم در این زمینه حق دارند اما مطالبه اصلی باید از سوی دولت باشد.
وی با اشاره به اینکه کوتاهی دولت در این زمینه قابل قبول نیست، تصریح کرد: هرچند این امر بای از سوی سازمان خصوصی‌سازی نیز پیگیری شود اما به نظر می‌رسد نبود یک چارت تشکیلاتی منسجم و برنامه‌ریزی منظم موجب این سردرگمی شده است.
این کارشناس ارشد مسائل سیاسی با بیان اینکه مردم فراوانی از پرداخت هزینه‌های مربوط به این امر سرباز می‌زنند و پیامک‌های دریافتی برای واریز سود به حسابشان را نوعی بازی جدید دولتی می‌دانند، گفت: به نظر می‌رسد باید نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی منافع خود و حزب همسو را کنار گذاشته و با طرح سوال پیگیر منافع مردم باشند.
ذاکری در ادامه با بیان اینکه سهام عدالت قرار بود به خصوصی‌سازی و تقویت آن کمک کند، اظهار کرد: این امر در برنامه دست چندم دولت قرار گرفته و هیچ اثری از پیشرفت در آن دیده نمی‌شود و تنها برای مدتی کوتاه با افکار مردم بازی می‌شود.
علی حسن‌پور یک شهروند مازندرانی است که نسبت به اینگونه طرح‌ها اعتماد خود را از دست داده است، وی با اشاره به اینکه سهام عدالت نیز بازی دولت با مردم به منظور گذراندن زمان برای به دست گرفتن افکار عمومی است، به بلاغ گفت: از همان ابتدای طرح به منظور اینکه شاید بتوان از مزایای این طرح استفاده کرد ثبت‌نام کردم اما نسبت به این موضوع کاملا بی‌اعتنا بودم.
وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی دستانش به سوی دولت دراز است و نمی‌تواند حافظ منافع مردم باشد، اظهار کرد: تا زمانی که بخش خصوصی نتوانست نسبت به این موضوع راهکاری مشخص ارائه دهد مشکل بر جای خود باقی است.
این شهروند مازندرانی با بیان اینکه پول‌های مردم در اختیار این بخش قرار دارد و با آن نهایت بهره را می‌برند، گفت: به غیر بخشی از کارمندان دولت و تعداد کمی از مردم مستضعف هیچ فردی از مزایای این طرح استفاده نکرد.
به گزارش بلاغ، مشخص نبودن سازوکار دریافت، نگهداری و پرداخت این طرح در کنار مشمول زمان شدن پروژه از معایبی است که مردم و اعتماد آنها را نسبت به سایر طرح‌ها نیز از بین می‌برد و موضع‌گیری‌ها نسبت به دیگر پروژه‌ها نیز به وجود می‌آید.
بنابراین سهام عدالتی که سال‌هاست برای به تساوی رساندن عدالت اجتماعی و اقتصادی بین اقشار پردرآمد و کم‌درآمد شروع به کار کرده است و در جریان راه اندازی تا واگذاری سهام به مردم، پروسه بسیار طولانی و پیچیده‌ای طی شده و تا امروز هم این روند ادامه داشته است اما این روندی که در طول مدت اجرا شاید بیش از 50میلیون نفر را در سراسر کشور به خود معطوف کرده باشد، نیازمند ساماندهی اساسی و البته درست، همراه با برنامه ریزی است.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۴۲۴۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت روحانی چگونه سفره مردم را کوچک کرد؟
دولت یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی سفره مردم را کوچک کردند و دهه ۹۰ را به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار با میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به پایان رساندند.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه ایران در گزارشی در این‌باره نوشت: دهه ۹۰ به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار دولت موسوم به تدبیر و امید از رشد اقتصادی محروم شد و میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به ثبت رسید. جهش‌های شدید نرخ ارز و تورم‌های مستمر بالا و تحقق تورم ۶۰درصدی، عدم تأمین واکسن در دوره کرونا، تشدید بیکاری در کشور، افت سرمایه‌گذاری خارجی، رشد فزاینده حجم نقدینگی و ثبت نرخ رشد نقدینگی ۴۰درصدی، تورم عدم ساخت مسکن و جهش‌های قیمتی بخش ساختمان در دوره روحانی و کاهش درآمد سرانه ایرانیان در این دوره زمانی تنها لیست کوتاهی از خسارت‌های دولت حسن روحانی است که این روزها وی از آنها به عنوان هدایایی برای دولت سیزدهم یاد می‌کند(!) وضعیت دولت تحویل داده شده توسط روحانی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با وضعیت پایان دولت دهم در سال ۹۲ نشان می‌دهد که روحانی میراثی از مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها را برجای گذاشته است. در دولت احمدی‌نژاد تورم ۳۸درصد، نرخ رشد نقدینگی ۲۹درصد و میانگین رشد اقتصادی ۲.۰۵درصدی تجربه شد که در مقایسه با وضعیت تحویل دولت روحانی به دولت سیزدهم، به‌مراتب وضعیت بهتری بوده است. همچنین به لحاظ نابرابری، دولت روحانی کشور را در وضعیت نامطلوبی قرار داد؛ ضریب‌جینی به عنوان شاخصی برای سنجش نابرابری در دولت روحانی و عدم اتخاذ سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد روندی صعودی را طی کرد. در حالی که در دولت احمدی‌نژاد به دلیل اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها شاخص نابرابری به‌شدت در کشور کاهش یافت و توزیع درآمد نیز نسبتاً بهبود یافت.
بی‌توجهی دولت روحانی به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد، کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های آمریکا از بین رفته و دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌ترین تورم دو دهه اخیر کند و باعث کوچک شدن سفره‌های مردم شود.
در یک دهه گذشته تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی کشور با رشدهای پایین و بعضاً منفی روبه‌رو بوده است. نتایج عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان به دلیل ناکارآمدی و بی‌برنامگی دولت گذشته در کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیت‌های سفته‌بازانه در دهه ۹۰ قابل مشاهده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد یک دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، ماشین‌آلات و ساختمان طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ به‌ترتیب معادل ۶.۹-، ۹.۱- و ۵.۲- درصد بوده است. البته بر اساس آمار بانک مرکزی سال ۱۴۰۱ میزان سرمایه‌گذاری یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد ۶.۷درصدی، رکورد این شاخص را زده است. موردی که روحانی همواره سعی داشت بر آن تأکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی- سیاسی با جهان بود، اما فارغ از کارنامه سیاسی که مشخص شد بلد بودن زبان دنیا، تنها بلوف بود، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایه‌گذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در اوج تحریم‌های نفتی و هسته‌ای بیش از ۴میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال ۹۵ به ۳میلیارد و ۲۲۳میلیون دلار و سال ۹۶ به ۲میلیارد و ۴۳۰میلیون دلار رسید. این عدد سال ۹۶ به رقم ناامیدکننده یک‌میلیارد دلار هم رسید.
شاخص درآمد ملی سرانه، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از ۹.۲میلیون تومان در سال ۹۰ به ازای هر نفر در سال ۹۸ به ۸/۴ میلیون تومان (به قیمت ثابت سال ۹۰) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نه‌تنها افزایش نداشته که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلی‌ترین دلیل این بحران، تورم فزاینده سال‌های اخیر بوده است.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟